ووفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16، تتم المحاسبة عن عقود الإيجار على أساس «نموذج حق الاستخدام». يعكس النموذج في تاريخ بدء العلاقة الايجارية أو سريان عقد الايجار، التزام المستأجر المالي بسداد مدفوعات الإيجار للمؤجر مقابل حقه في استخدام الأصل الأساسي خلال فترة الإيجار.